دکتر پزشکیان؛ استاندارد، معیار تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است

استاندارد؛ معیار تحقق عدالت و کلید اعتماد عمومی

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد، با تأکید بر نقش راهبردی این مفهوم در تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم، استانداردسازی را ضرورتی اساسی برای تقویت اعتماد عمومی، افزایش بهره وری و دستیابی به پیشرفت پایدار دانست.

بنابر این گزارش، دکتر مسعود پزشکیان در این پیام، استاندارد را فراتر از ضوابط فنی تولید و سنجش کیفیت کالاها معرفی کرد و آن را «اصل و نگرشی فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از سلامت و ایمنی مردم و استفاده درست و عادلانه از منابع کشور» توصیف کرد.

استاندارد؛ فراتر از یک الزام فنی

رئیس جمهور در بخشی از این پیام، استاندارد را «معیار سنجش درستی و شایستگی تصمیم ها، رفتارها و عملکردها» دانست و پایبندی به آن را در همه شئون زندگی، زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی معرفی کرد. او با اشاره به نگاه دینی و اخلاقی، درستکاری و حق مداری را اساس یک زندگی سالم و مسئولانه خواند و استاندارد را «جلوه ای از این حقیقت» در عرصه های گوناگون زندگی دانست.

این نگاه فراگیر به استاندارد، نشان می دهد که این مفهوم تنها به کارخانه ها و آزمایشگاه ها محدود نمی شود، بلکه در تصمیم گیری های کلان مدیریتی، ارائه خدمات عمومی و حتی سبک زندگی روزمره شهروندان نیز نقشآفرین است. جامعه ای که تصمیم های خود را بر معیارهای روشن، علمی و عادلانه استوار کند، بهتر می تواند از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرده و مسیر پیشرفت پایدار را هموار سازد.

مسئولیت مشترک دولت و تولیدکنندگان در قبال مصرف کننده

در عرصه تولید و اقتصاد، رئیس جمهور رعایت استاندارد را «نشانه احترام به حقوق مصرف کننده، تعهد تولیدکننده به کیفیت و مسئولیت پذیری در برابر جامعه» خواند. او با تأکید بر اینکه مردم حق دارند به سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدماتی که دریافت می کنند اطمینان داشته باشند، خواستار نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و اجرای فراگیر استانداردها شد.

این بخش از پیام، بار دیگر بر اهمیت نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران تأکید می کند. سازمانی که بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، وظیفه نظارت بر کیفیت را در راستای حفظ حقوق مصرف کننده و استیفای حقوق مردم بر عهده دارد. در همین راستا، افزایش کارآمدی نظام نظارت و هوشمندسازی فرآیندها به عنوان «هدف غایی» برای صیانت از حقوق مردم معرفی شده است.

استاندارد و بهره وری؛ حلقه مفقوده رفع ناترازی ها

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ناترازی ها و ناکارآمدی های موجود، ریشه بسیاری از آن ها را در «رعایت نشدن تناسب ها، فقدان معیارهای روشن و نبود الگوهای صحیح در مصرف و تخصیص منابع» دانست. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازنگری در شیوه های تصمیم گیری و حرکت به سمت مصرف بهینه، کاهش اتلاف و افزایش بهره وری است.

استانداردهای دقیق می توانند در ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات، مدیریت صحیح مصرف انرژی و پشتیبانی از توسعه انرژی های پاک نقش آفرین باشند. این رویکرد، حفظ منابع ملی و صیانت از منافع نسل های آینده را به دنبال خواهد داشت. در این میان، نقش آزمایشگاه های همکار و معتبر که با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی فعالیت می کنند، به عنوان بازوی نظارتی و تخصصی سازمان ملی استاندارد، انکارناپذیر است.

اعتماد عمومی؛ نتیجه شفافیت و مسئولیت پذیری

پیام رئیس جمهور بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: اعتماد عمومی نه با شعار، بلکه با شفافیت، مسئولیت پذیری و رعایت استانداردها تقویت می شود. وقتی مردم می بینند که تصمیم ها بر معیارهای علمی استوار است و نظارت ها به صورت دقیق و اثربخش انجام می شود، احساس امنیت و اعتماد در آن ها شکل می گیرد. این اعتماد، سرمایه اجتماعی بزرگی است که می تواند مسیر توسعه کشور را هموارتر کند.

انتظار از سازمان ملی استاندارد

رئیس جمهور در پایان از سازمان ملی استاندارد خواست با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاه ها و توسعه نظارت های دقیق و اثربخش، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مردم گام بردارد و با تدوین برنامه های روشن و قابل سنجش، به دنبال نتایج ملموس و پایدار باشد

پیام رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی استاندارد، یک نقشه راه است: استاندارد را از یک مفهوم فنی صرف، به یک اصل فراگیر اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی ارتقا می دهد. تحقق این vision نیازمند عزم ملی، نظارت دقیق و مشارکت همه جانبه دولت، تولیدکنندگان و شهروندان است.

🔗 منبع خبر